دادگاه رسیدگی به اتهام «سرکوب اتحادیه» توسط راک‌استار تا ۱۸ نوامبر، یعنی چند روز پیش از عرضه GTA 6 تمدید شد
دادگاه حل اختلاف کارگری میان اتحادیه مستقل کارگران بریتانیای کبیر (IWGB) و شرکت راک‌استار گیمز (سازنده بازی GTA 6) قرار بود در روز جمعه جاری به کار خود پایان دهد، اما فرآیند رسیدگی حقوقی به این پرونده اکنون تا اواسط ماه نوامبر تمدید شده است؛ گویی هر چیزی که به راک‌استار پیوند می‌خورد، ناگزیر با تأخیر مواجه می‌شود!
به گزارش کریس برات (Chris Bratt) که این خبر را در شبکه اجتماعی بلواسکای فاش کرد، وکلای حقوقی هر دو طرف یعنی اتحادیه IWGB و شرکت راک‌استار از این زمان اضافی برای ادامه بازجویی‌های متقابل از کارکنان فعلی و سابق استفاده خواهند کرد. اتحادیه کارگری در هفته جاری بازجویی‌های خود از مدیران ارشد راک‌استار را به پایان می‌رساند، و قاضی پرونده زمان بیشتری به تیم حقوقی راک‌استار اعطا کرده است تا کارمندان اخراج‌شده را مورد بازجویی قرار دهند.
با اعمال این تمدید، استماع دفاعیات پایانی طرفین در روزهای ۱۷ و ۱۸ نوامبر (۲۶ و ۲۷ آبان)، یعنی تنها چند روز پیش از تاریخ رسمی انتشار بازی GTA 6 برگزار خواهد شد.
با این حال، اگرچه هر دو طرف تا آن زمان تمامی مدارک خود را تسلیم دادگاه کرده و دفاعیات نهایی را مطرح خواهند نمود، اما همچنان باید در انتظار صدور حکم نهایی قاضی باقی ماند تا مشخص شود آیا راک‌استار هنگام اخراج کارکنان خود در اواخر سال ۲۰۲۵ قانون را نقض کرده است یا خیر.
در کانون این دعوای حقوقی، اختلافی بنیادین بر سر علت اصلی اخراج‌ها وجود دارد. راک‌استار مدعی است که این کارمندان مرتکب «سوءرفتار و تخلف سنگین» شده‌اند، در حالی که کارکنان اخراج‌شده تأکید دارند شرکت در تلاش بوده تا از تشکیل اتحادیه کارگری توسط کارکنان جلوگیری به عمل آورد.
تمامی این افراد عضو یک سرور دیسکورد بودند که برای سازماندهی تلاش‌ها جهت ایجاد اتحادیه راه‌اندازی شده بود، اما راک‌استار ادعا می‌کند این سرور ناامن بوده و کارکنان در آن به تبادل اطلاعات محرمانه تجاری پرداخته‌اند؛ ادعایی که وکلای اتحادیه IWGB آن را کاملاً رد می‌کنند.
یکی از نکات افشاگری‌شده در این دادگاه این است که یک کارمند رده‌پایین برای بیش از دو سال و نیم اطلاعات داخل این سرور دیسکورد را به چارلی کینلوک (Charlie Kinloch)، مدیر منابع انسانی راک‌استار، مخابره می‌کرده است. طبق ادعاها، این گزارش‌ها حاوی این خبر بوده است که در تاریخ ۱۸ اکتبر، اعضای اتحادیه از حد نصاب قانونی لازم برای شناسایی رسمی حقوقی عبور کرده‌اند؛ و کمتر از دو هفته پس از انتقال این پیام، حکم اخراج این کارکنان صادر شده است.
در طول یک سالی که از اخراج این کارکنان می‌گذرد، کارگران موفق شده‌اند حد نصاب لازم یعنی ۱۰ درصد از کل اعضا را برای تشکیل رسمی اتحادیه سازماندهی کنند.